كه در دستور العملها نوشته شده است ، همه زنده و وجود خارجى دارند ؟ آيا ممكن نيست كه عده‌اى از آنها مدتى باشد بدرود زندگى گفته باشند و مستوفى خودش قبض باسم آنها صادر كرده و خودش حاشيهء آن را تصديق كند و براى حاكم بفرستد و وجه آن را وصول نموده بجيب بزند ؟ و يكمشت از اين سؤالها و ايرادها كه تماما بجا و وارد بود و مخصوصا قسمت آخرى كه پاره‌اى از مستوفيهاى تازه چرخ ، به اين قبيل كثافت‌كاريها متهم هم بودند . تحصيلات ناصر الملك به او ميگفت بايد تمام اين كارها را اصلاح كرد و اين حسابدارى عهد خواجه نظام الملك « 1 » را تغيير داد و براى شروع به اين كار همچو صلاح دانست عجالتا در سال مالى 1315 - 1316 حقوق كليهء مواجب بگيرهاى غير محلى را از خرج ولايات بمركز تبديل كند و در خزانهء دولت صندوقى برقرار نمايد كه حقوق‌بگيرها مواجب خود را با ترتيب و اقساط معينى از آن‌جا دريافت نمايند تا بعدها بساير اصلاحات بپردازد « 2 » . از اوائل زمستان 1314 يعنى سه ماه به آخر سال مالى مانده ، دستوراتى در اين زمينه بمستوفيها داد و آنها هم مشغول اجراى آن شدند . ولى اين كار سبب نارضامندى عمومى گرديد . زيرا مردم تصور كردند كه پرداخت حقوق آنها بعهدهء خزانه محول خواهد شد و عموما گرفتار صندوق خالى خزانهء مركزى ميشوند و بوعده‌هاى ميان‌خالى آقا هدايت ، صراف خزانه كه در روز يكشنبه ببرات‌دارها ميگفت شنبه بيا تا به تو بگويم به روى كى بيائى ، دچار خواهند گرديد . بخصوص مردمان

--> ( 1 ) - ميگويند بعرض ملكشاه سلجوقى رسانده بودند كه خواجه نظام الملك مواجب ملاحهاى رود جيحون را بماليات فلاحهاى ساحل نيل حواله داده است ( شايد اين انتقاد را حسن صباح از كار نظام الملك كرده باشد ) ملكشاه از خواجه سبب اين وضع را سئوال كرده ، خواجه عمل خويش را تصديق و اضافه كرد اين كار را مخصوصا كرده‌ام كه اولا وسعت قلمرو و حكمفرمائى خداوندگاريرا در تاريخ باقى گذاشته باشم و ثانيا نظم عمل را ثابت كرده‌ام كه باوجود بعد مسافت زياد ، حقوق‌بگير به حق خود ميرسد و شكوه نميكند . ( 2 ) - با شهرتى كه فعل و انفعال بعضى از مستوفيها در نزد مردم داشت و اغراقهاى ناشى از بىاطلاعى كه در اطراف اين موضوع در دهنها افتاده و نسبت بپاره‌اى از آنها بىاساس هم نبود ، اين فكر ناصر الملك بسيار تدبير خوبى بود كه هم اگر اين اشتهارات حقيقت داشت كشف و هم پايهء تمركز دادن بماليه گذاشته ميشد و كم‌كم ميتوانستند در مصارف محلى هم همين تفتيش را برقرار كنند و همين كه از مصارف به اين كيفيت مطمئن ميشدند ، به عايدات مىپرداختند و در آنها نظارت لازم را برقرار ميكردند و دو سه سال نميگذشت كه ماليهء دولت اساس حسابى پيدا ميكرد و ضمنا صحيح - العملها از حيف‌وميل‌كنندگان تشخيص داده شده همه بيك چوب رانده نميشدند . آن روزها مثل امروز نبود كه هر سدى از طرف دولت در مقابل تقلبات كاركنان بخصوص ماليه‌چيها ميكشند ، آقايان با تردستى بىنظيرى سوراخ تازه‌اى براى حيف‌وميل مال دولت و تعدى بافراد پيدا و درهرحال حرام‌پيشگى خود را ميكنند و راه دزدى مثل امروز باز نبود و با فى الجمله نظارت ، ميشد كارها را به نسق انداخت .